قررت فرنسا، في 19 غشت 2025، وقف العمل بالاتفاق الموقع مع الجزائر سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة.
الاتفاق، الذي أبرم في 16 دجنبر 2013 بالجزائر العاصمة، كان يتيح تنقل الدبلوماسيين بين البلدين دون تأشيرة. غير أن باريس شرعت منذ ماي 2025 في فرض التأشيرة على الدبلوماسيين الجزائريين، وهو ما اعتبرته الجزائر بمثابة تعليق غير مباشر، لتعلن نيتها الرد بالمثل.
وبداية غشت، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس حكومته فرانسوا بايرو بتنفيذ “تعليق رسمي” للاتفاق. وبالفعل، صدر إشعار من وزارة الخارجية الفرنسية، نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2025، يؤكد دخول القرار حيز التنفيذ.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الجزائر كانت قد علّقت العمل بالاتفاق من جانبها ابتداء من 11 ماي 2025، لترد باريس بالمثل في 16 ماي. كما أبرز البيان أن التعليق الرسمي دخل حيّز التطبيق في 7 غشت، وفقا للمادة الثامنة من الاتفاق التي تخول لأي طرف وقفه أو تعليقه بإشعار الطرف الآخر دبلوماسيا.
من جهته، أكد القنصل الفرنسي السابق بالجزائر والمتخصص في شؤون التأشيرات، ميشال ديياغير، أن موقع “France-Visas” تم تحيينه لإعلام حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بضرورة التوفر على تأشيرة لدخول فرنسا، موضحا أن مرسوم 2010 الذي كان يعفي الجزائر من هذا الإجراء فقد قيمته القانونية بعد توقيع اتفاق 2013 وتعليقه لاحقا.
