طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في الطريقة المعتمدة حاليا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحتساب معاشات التقاعد، معتبرة أنها لا تعكس تطور الأجور ولا تراعي ارتفاع تكاليف الحياة.
وأوضحت الكشوتي، في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أن الصيغة المعمول بها حاليا ترتكز على احتساب 50 في المائة من الأجر المرجعي، المحدد في معدل أجور الأشهر الـ96 الأخيرة، عند بلوغ مدة تأمين تصل إلى 3240 يوما، مع إضافة 1 في المائة عن كل 216 يوما إضافيا، في حدود سقف أقصى لا يتجاوز 70 في المائة من الأجر المرجعي.
وأكدت أن هذا الأجر المرجعي محدد في 6000 درهم فقط، ما يجعل الحد الأدنى للمعاش في حدود 3000 درهم، والحد الأقصى لا يتعدى 4200 درهم، حتى بالنسبة لمن يتقاضون أجورا مرتفعة أو راكموا سنوات طويلة من التأمين.
واعتبرت البرلمانية أن هذا السقف المحدود يفاقم الفجوة بين الأجر خلال فترة العمل ومعاش التقاعد، داعية الحكومة إلى مراجعة هذا النظام بشكل يضمن معاشات أكثر إنصافا، ويراعي تطور الأجور وتكاليف المعيشة.
كما تساءلت عن إمكانية رفع النسبة الأساسية لاحتساب المعاش، وتعديل وتيرة الزيادات المرتبطة بمدة التأمين، فضلا عن مراجعة الحد الأدنى للمعاشات بما يجعله في انسجام مع الحد الأدنى للأجور، مع العمل على تحديثه بشكل دوري.
