وجه وزير الداخلية دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم من خلالها إلى جعل قطاعات التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026.

وأكد لفتيت أن هذه المجالات تشكل الدعامة الأساسية لأي تنمية بشرية مستدامة وتعزيز فعلي للتماسك الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تأتي في سياق يعرف دينامية تنموية متصاعدة بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مبرزاً أن المرحلة المقبلة تستوجب انخراطاً جماعياً وبرمجة مشاريع واقعية ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.