أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الجمعة بالعيون، أن مجال تعاون المجلس الأعلى للحسابات مع السلطة التشريعية عرف تطورا ملموسا، لاسيما بعد إقرار دستور المملكة لسنة 2011، الذي جعل من مبدأ التعاون بين السلط أحد مرتكزات النظام الدستوري.
وأبرزت العدوي، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016، شكل نقلة نوعية في تقوية علاقات التعاون بين المجلس والبرلمان، وفي تحديد نطاق هذا التعاون وضبطه، إذ أصبح أكثر اتساعا وتنوعا وجسوره ممتدة طوال السنة ولم تعد تكتسي طابعا مناسباتيا كما كانت عليه سابقا.
وفي هذا الإطار، ذكرت العدوي بأن المجلس توصل، منذ سنة 2013، بما مجموعه 14 طلب استشارة وأسئلة من البرلمان، قدم بشأنها أجوبة، تتعلق بمواضيع ومجالات متعددة مثل منظومة المقاصة ومنظومة التقاعد وصندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التجهيز الجماعي وصندوق التنمية القروية، فضلا عن قضايا تهم برامج تشغيل الشباب والتعليم في العالم القروي، والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
وتابعت أن المجلس يحرص بشكل مستمر على إرساء آليات تعاون فعالة من أجل ضمان تكامل الأدوار الرقابية للمؤسستين وعلى صون مكانتهما الاعتبارية والحفاظ على رصيد مكتسباتهما من المصداقية والموضوعية والثقة والكفاءة المهنية.
وعلى مستوى آخر، أشارت العدوي إلى تعدد آليات تعامل المجلس مع البرلمان والتي تشمل تقديم نتائج الأشغال الرقابية في إطار التقرير السنوي، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتقديم الرئيس الأول عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، فضلا عن تقرير تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة المتعلق بقانون التصفية.
من جهة أخرى، وبالنظر للمستوى المتدني من بلوغ مرامي أجندة 2030، شددت المسؤولة ذاتها على ضرورة تقييم حصيلة الأشغال الرقابية والتقييمية للقارة الإفريقية، خلال الفترة 2015-2025 واستخلاص العبر وتمثل أفق “خارطة طريق 2063 للتحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا” و”المخطط العشاري 2024-2033″، وفق رؤى ومواقف ومنهجيات جديدة لمقاربة تقييم السياسات التنموية وكيفية رفع قيمته المضافة في مسار اتخاذ القرار العمومي.
وبخصوص مستجدات وآفاق اشتغال الأجهزة العليا للرقابة على الإشكاليات التنموية، أبرزت العدوي أن غالبية هذه الأجهزة أدرجت في خططها الاستراتيجية أهدافا تتعلق بمعالجة الإشكاليات التنموية بأنشطة تدقيق ومراقبة وتقييم مختلفة في هذا المجال، مستدلة بتقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030، وتقييم آليات التنسيق وأنظمة الرصد والإفصاح، وتقييم سياسات وبرامج حكومية متعلقة بالعديد من أهداف وغايات التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أشارت العدوي إلى أن اختيار موضوع “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديموقراطية لحكامة شاملة وشفافة”، يندرج في سياق عالمي وقاري يتسم بتحولات جذرية وتطورات تكنولوجية متسارعة، وفي خضم تحديات مالية واقتصادية، وأحيانا بيئية وأمنية، معقدة ومترابطة تلقي بظلالها على تحقيق أجندات التنمية المستدامة.
