عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم الجمعة 21 نونبر 2025، اجتماعا خُصِّص للتداول بشأن ما بثه حميد المهداوي على قناته باليوتوب مساء الخميس 20 نونبر، وهو عبارة عن مقاطع منتقاة من اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، اعتبرتها اللجنة محاولة للإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها.
وأكدت اللجنة عبر بلاغ لها توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه, أن بث ونشر مضامين اجتماع داخلي يُعد عملا غير قانوني، باعتبار أن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفق المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، مشيرة إلى أن نشر صور الأشخاص واجتماعاتهم دون إذن منهم لا يدخل ضمن حرية التعبير أو العمل الصحفي.
وأضافت أن ما قام به المهدوي يندرج ضمن سلسلة من الفيديوهات التي دأب على نشرها خلال الأشهر الماضية، والتي تتضمن – حسب اللجنة – تهجما متواصلا على أعضائها، وتشهيرا بهم، والتشكيك في نزاهتهم، بل وربط مساطر المتابعة في حقه بجهات خارجية.
وأوضحت اللجنة أنها تغاضت طويلا عن هذه الممارسات غير المقبولة قانونيا وأخلاقيا وحقوقيا، مبرزة أن مبادئ أخلاقيات الصحافة وحقوق الإنسان تجرّم استخدام حرية التعبير في السب والقذف والتشهير، مقابل ادعاء المظلومية.
كما نفت اللجنة صحة ما نُسب إلى رئيس لجنة الأخلاقيات، مؤكدة أن التصريحات التي تم بثها “محرفة ومفبركة”، وأن رئيس اللجنة يحظى بسمعة مهنية نزيهة، وقاد عمل اللجنة منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة باقتدار.
وشددت اللجنة على أن المداولات التي عرضها المهدوي كانت عادية، وتمت باحترام كامل للمساطر القانونية، وأن القرارات المتخذة بشأنه تستند إلى القانون. كما أوضحت أن دعوة رئيس اللجنة المؤقتة جاءت بعد نهاية الاجتماع وبصفة استشارية، وفق ما يخوله القانون والمادة 19 من النظام الداخلي، مما يدحض رواية “المؤامرة” التي روج لها المهداوي.
وأكدت اللجنة أن تضخيم بعض التعليقات الجانبية التي قد ترد في أي اجتماع هو مجرد محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية التي يفرضها القانون رقم 90.13 والمادة 52 منه.
واختتمت اللجنة بلاغها بالإعلان عن قرار اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي وكل من يثبت تورطه في هذا “العمل غير القانوني والمسيء”.
