رد فعل قوي بصم عليه حزب” الوردة” بزاكورة ،في مواجهة مرشحيه الممتنعين او الرافضين للتصويت لفائدة مرشح الحزب اثناء الانتخابات الجزئية المحلية التي جرت بالجماعة الترابية لترناتة، يوم 16 من الشهر الجاري لانتخاب الرئيس، خلفا للرئيس المعزول. حيث اقدم حزب الاتحاد الاشتراكي على رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بدعوى عدم امتثال المدعى عليهم لتوجيهات الحزب خلال انتخابات رئاسة مجلس جماعة ترناتة، خاصة وأن الحزب سبق وألزم مستشاريه بدعم مرشحه، غير أن المترشحين اختار بعضهم الامتناع عن التصويت، والبعض الاخر “فضل” التصويت ضد مرشح الحزب.ما اعتُبر خروجًا عن الانضباط الحزبي.
و نتيجة تصاعد الجدل السياسي بإقليم زاكورة وخصوصا بجماعة ترناتة، عقب اقدام حزب الاتحاد الاشتراكي على اجراء معاقبة مرشحيه بمقاضاتهم إداريا قصد تجريدهم من العضوية، ما أثار موجة ردود فعل غاضبة داخل القبائل وامتداداتها بالإقليم والقصور التي ينتمون اليها، ومترشحين باسمها معتبرة ذلك “إهانة “و”عقابا” لها.
.وفي ظل هذه التطورات السريعة،علمت الجريدة من مصادر مطلعة، داخل المشهد السياسي بجماعة ترناتة،ان مجموعة من الأحزاب السياسية المنافسة اوبالأحرى المتصارعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم زاكورة، كانت تنتظر ردة الفعل “المتسرعة ” هاته لحزب الوردة، اتجاه مرشحيه الرافضين لتوجيهاته، واعتبرت هذه الخطوة اثمن “هدية مجانية “تقدم اليها وهي على مشارف انتخابات 2026 من اجل ” تحسين” و”بناء ” صورتها لدى ساكنة الإقليم وجماعة ترناتة، خاصة أن التطورات السياسية الميدانية الأخيرة أظهرت إمكانية حدوث ذلك.
ويتساءل المتتبعون للمشهد السياسي بزاكورة، عن المستفيد الأول والخاسر الأكبر من هذه المحاكمة التي ستنتهي لا محالة بتجريد الأعضاء الخمسة من العضوية داخل المجلس الجماعي لترناتة.هل حزب العدالة والتنمية الذي اصبح يقود جماعة ترناتة ؟ ام الأحزاب السياسية المتصارعة مع الاتحاد الاشتراكي التي اطلق لها العنان وفتح لها مجال توسيع قاعدتها في مجال ظل حكرا على حزب لشكر؟ ام حزب الوردة الذي قدم فقط درسا في الانضباط الحزبي لكل مترشح باسمه في الانتخابات ؟.
