أفادت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن 68 سوقا لبيع السمك من أصل 76 أصبحت تعتمد على الرقمنة.
وأوضحت الدريوش، في معرض جوابها عن سؤال حول “رقمنة قطاع الصيد البحري” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم إرساء منظومة رقمية على مستوى أسواق البيع الأول، بما يضمن الشفافية لفائدة المشترين.
وأضافت أن رقمنة القطاع تشمل أيضا مناطق الصيد، حيث تخضع جميع البواخر التي تنشط في المياه المغربية للمراقبة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب اعتماد نظام RFID (تحديد الهوية بموجات الراديو) لتتبع القوارب القانونية الحاصلة على رخص الصيد، بهدف محاربة الصيد غير المرخص.
وسجلت كاتبة الدولة أن الرقمنة تمتد كذلك إلى مجالات البحث العلمي ومخططات التهيئة ووسائل الإنتاج، فضلا عن تطوير منظومة تسويق المنتجات البحرية، مبرزة أنه منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، تم الشروع في تفعيل الرقمنة ابتداء من السنة الموالية، لاسيما في مجال تصدير المنتجات البحرية، من خلال الانتقال من الوثائق الورقية إلى المعالجة الرقمية للمعطيات.
وفي معرض جوابها عن سؤال آخر حول “ارتفاع أسعار السمك في الأسواق الوطنية”، أوضحت الدريوش أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى حاليا “معقولة إلى حد ما”، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، من بينها الظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وسلسلة التبريد، إضافة إلى هوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط.
وأبرزت كاتبة الدولة الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، مؤكدة أن هذه الجهود تتم بتنسيق وثيق مع السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة جميع أشكال الممارسات غير القانونية والمضاربات.
كما أكدت أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير من شأنه المساهمة في تعزيز تموين السوق الوطني والمساعدة على الحفاظ على الأسعار في مستويات مقبولة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تفعيل مبادرات خاصة خلال شهر رمضان لتزويد السوق المحلية بالسمك المجمد.
وأضافت الدريوش أن الحكومة تشتغل على تنزيل استراتيجية ترتكز بالأساس على ضمان استدامة المصايد، من خلال الحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز المراقبة لضمان استدامة الموارد، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتسويق وتأهيل الأسواق المحلية لبيع الأسماك.
