بعد الفاجعة التي عاشها إقليم الرشيدية، في حادث انقلاب حافلة للمسافرين ومصرع 17 شخصا، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الرشيدية في بلاغ لها تحمل فيه المسؤولية للسلطات وللمسؤولين عن قطاع النقل والطرقات.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات تحمل المسؤولية لتقاعسها عن القيام بواجبها في حماية المواطنين رغم النشرات الانذارية المعلنة. مستنكرة ما وصفته باستخفاف وزارة النقل بالمراقبة المستمرة للحالة الميكانيكية للحافلات والحالة النفسية والبدنية للسائقين خاصة لمسافات طويلة.
وطالبت الجمعية السلطات بإنشاء لجان يقظة للمراقبة في مثل هذه الظروف للحد من هذه الكوارث. كما طالب فرع الجمعية بتحديث الشبكة الطرقية وتأهيلها وتطويرها استجابة لمطالب سكان المنطقة.