تبعا لاتفاق حكومي سابق، منح البنك الدولي قرضا جديدا للمغرب بقيمة 300 مليون دولار، ما يُعادل 2,9 مليار درهم، سيُوجه لمشروع خاص بدعم الجماعات الترابية المغربية.
وأفاد البنك بأن القرض سيدعم “مشروع أداء الجماعات” وسيمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تُشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.
ويولي البنك الدولي، حسب المشروع، “عنايةً خاصةً لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء”.
وسيُوجه هذا المشروع لسد الثغرات الرئيسية في الأداء لتعزيز نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة، وبالتالي دفع التنمية المحلية على المدى الطويل وتعزيز جاذبية المدن المغربية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء الجماعات لإتاحة معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصاً لذلك، كما ستُقدم للبلديات منح على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات.