في إطار إعادة التنظيم التي تخضع لها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تنفيذا للقانون رقم 11.15 المتعلق بهذا الخصوص، قررت هذه الأخيرة توسيع قائمة من يحق لهم رفع الشكاوى حول اختلالات المشهد السمعي البصري.
ومن ضمن حزمة من القرارات التي أصدرتها الهيئة وتم نشرها في الجريدة الرسمية اعتمدت الهيئة مسطرة جديدة للشكايات بخصوص خرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على قطاع السمعي البصري.
وحصرت المادة الأولى من المسطرة قائمة من يحق لهم رفع الشكاوى في كل من : “رئيسي مجلسي البرلمان، رئيس الحكومة، المنظمات السياسية، المنظمات النقابية، جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، ومجالس الجهات، قبل أن تضيف “كما يتلقى المجلس الأعلى كذلك شكايات الأفراد”.
وبخصوص طرق التبليغ، أوردت المسطرة ذاتها في مادتها الرابعة، أن الشكايات توجه إلى رئيس(ة) الهيئة العليا خصوصا عبر أحد الوسائل التالية: إيداع الشكاية في مقر الهيئة العليا مقابل وصل التسلم، الارسال عبر البريد مقابل وصل التسلم، الارسال عبر طريقة إلكترونية.