أظهرت نتائج المؤشر العربي لسنة 2025، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، استمرار تفشي الفساد المالي والإداري في عدد كبير من البلدان العربية المشمولة بالاستطلاع، حيث اعتبر 84 في المائة من المستجوبين أن الفساد منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 11 في المائة رأوا أنه غير موجود.
وأفادت نتائج الاستطلاع بأن تصورات المواطنين بخصوص انتشار الفساد لم تعرف تغيراً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، في حين كشفت عن أزمة ثقة واضحة في مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، إذ يرى 40 في المائة من المشاركين أن القوانين لا تُطبق بالتساوي بين المواطنين، بينما اعتبر 37 في المائة أن تطبيق القانون يتم بشكل انتقائي مع محاباة جهات بعينها، مقابل 18 في المائة أكدوا غياب المساواة القانونية بشكل تام.
وشمل الاستطلاع عدداً من الدول العربية، من بينها المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، السعودية، الكويت، قطر، إضافة إلى سوريا، التي شملها المؤشر لأول مرة منذ سقوط النظام.
ويُعد المؤشر العربي استطلاعاً دورياً دأب المركز العربي على إنجازه منذ سنة 2011، ويهدف إلى رصد اتجاهات الرأي العام العربي حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستشراف تحولات المواقف والتصورات داخل المجتمعات العربية.
