أفاد مركز الأبحاث “التجاري غلوبال ريسيرتش” بأنه من المتوقع أن يرتفع دين الخزينة ليصل إلى 1.140 مليار درهم سنة 2025، مقابل 1.082 مليار درهم في عام 2024.

وتوقع مركز الأبحاث، في تقريره المعنون “Budget Focus”، أن يواصل دين الخزينة منحاه التصاعدي سنة 2025، ليصل إلى 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم سنة 2024.

وأوضح التقرير أنه يتوقع أن تتحكم الخزينة في عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2025، وذلك في ضوء آخر تحيينات قانون المالية لسنة 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، بناء على فرضية تحقيق 80 في المائة من التمويلات الخارجية المتوقعة في قانون مالية 2025 (أي 48 مليار درهم من أصل 60 مليار درهم)، من المرتقب أن يصل الدين الداخلي إلى 830 مليار درهم خلال 2025، أي بزيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بمستواه في نهاية 2024.

وفي التفاصيل، توقع التقرير أن تسجل المديونية الداخلية ارتفاعا بنسبة 14,7 في المائة ليقفز من 270 مليار درهم في 2024 إلى 309 مليار درهم في 2025.

وفي متم شهر نونبر 2025، بلغ الدين الإجمالي 1.178 مليار درهم، حيث سجل المكون الداخلي 868 مليار درهم، بينما استقر المكون الخارجي في حدود 310 مليار درهم.

ووفقا للمركز، يرتقب أن تسجل حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة تراجعا، لتسجل 26 في المائة نهاية نونبر 2025، قبل أن تصل إلى 27 في المائة نهاية عام 2025.

وخلص التقرير إلى أن هذا المستوى لا يزال يندرج ضمن النطاق المرجعي لمركز التجاري للأبحاث (25 في المائة – 30 في المائة) .