تقدم ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي بإقليم زاكورة، بتعرض وتظلم حول اجراءات التوسيع التي ستباشرها السلطات المحلية، ممثلة في باشوية زاكورة والملحقة الادارية الثانية والجماعة الترابية لزاكورة والجماعة النيابية لقبيلة تنسيطة انشاشدة، من اجل توسيع او احداث شطر ثاني بمنطقة الانشطة الاقتصادية، المخصصة لفائدة الصناع والحرفيين أو ما يعرف لدى ساكنة زاكورة بالحي الصناعي.
التظلم والتعرض وطلب الايقاف الفوري لكل الاجراءات المتعلقة بالتوسيع،حصلت “مشاهد” على نسخة منه، بلغه الاربعاء 28 يونيو 2023 أحد المفوضين القضائيين لكل من رئيس المجلس الجماعي لزاكورة، وباشا مدينة زاكورة، وقائد الملحقة الادارية الثانية بنفس المدينة،يؤكد فيه ورثة الملولي اليحياوي، أنه بلغ الى علمهم ان قائد الملحقة الادارية الثانية ومصالح الجماعة الترابية لزاكورة وباشا مدينة زاكورة ووكيلا اراضي جموع قبيلة انشاشدة، شرعوا في مباشرة اجراءات احداث شطر ثان بالحي الصناعي او ما يسمى ب”منطقة الانشطة الاقتصادية”، نظرا لكون الاجراءات المذكورة تكتسي طابعا خطيرا وخرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل فيما يحص الأملاك العقارية الخاصة.
ويعلن ورثة الملولي اليحياوي،عن اعتراضهم ورفضهم لكل هده العمليات التي ستقدم عليها هده الساطات مطالبين اياها وفي اطار ما يمليه عليها القانون ،الايقاف الفوري لجميع الاجراءات المتعلقة بالتوسيع، سواء كانت ادارية او تقنية او اي شيء اخر للاعتبارات الاتية:
1-كون العقار الخاص بمنطقة الانشطة محفظ ومساحته 5 هكتارات 18 ار و35 سنتيار .حسب شهادة الملكية والتصميم الاولي الخاص به) حصلت الجريدة على نسخ منها،واي تجاوز لهده المساحة يعتبر تراميا وسطوا على اراضينا التي نملكها بموجب رسوم عدلية منها رسم استمرار مضمن تحت عدد 266 صحيفة عدد187، الصادر سنة 1959 عن توثيق المحكمة الابتدائية بزاكورة. واشهاد عدلي واتفاق مع قبيلة انشاشدة، وكون العقار صدر في شأنه حكما قضائيا يلزم قائد الملحفة الادارية الثانية بتسليم الشهادة الادارية المتعلقة به لورثة الملولي. يقول وكيل الورثة.
2- كون وكيلا اراضي جموع قبيلة انشاشدة مطعون في احدهما لكونه وكما تعلم السلطات المحلية سبق وان صدرت في حقه عقوبة سجنية نافدة . مما يجعل صفته غير قانونية واي اجراء قام به فهو خرق للقانون تحت اشراف السلطات المحلية وبتزكية منها.
3- كون هدا العقار لا يدخل قطعا ضمن الاملاك الجماعية التابعة لقبيلة انشاشدة ولا يدخل ضمن عقار التحديد الاداري 377 بشهادة الخبير الطبوغرافي طاديس حصلت الجريدة على نسخة منها . وقد سبق لهده القبيلة ان طعنت لدى محكمة النقض في مرسوم مصادقة رئيس الحكومة على هدا التحديد الاداري سنة 2019 الا ان طعنها تم رفضه من طرف محكمة النقض مما يجعل هدا العقار خارج اراضي جموع قبيلة انشاشدة بقوة القانون.
4- كون الاجراء الدي ستقدمون عليه يعطي الشرعية لعملية ترامي وسطو على ملك الغير. كما ان القانون يمنع السطات المحلية من التدخل في جميع القضايا المعروضة على القضاء.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أدلى وكيل ورثة الملولي اليحياوي، الحبيب المولى، بتصريح للجريدة أكد فيه أن الإجراءات التي ستقدم عليها هده الجهات،عملية خارجة عن كل التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. إجراء يشجع على الفوضى باسم المؤسسات، متسائلا في نفس الوقت كيف يمكن توسيع هدا الحي او احدات شطر ثاني به والحرفين والصناع الثقليديين لم ينتقلوا اليه بعد؟؟، ولازالت اشغال البناء به في بدايتها ؟؟. مضيفا أن هذا العقار معروض على القضاء، مطالبا هده السلطات، وبكل استعجال، العمل على التوقف الفوري عن مباشرة اي اجراء، إلى حين تسوية كل النزاعات المتعلة بهدا العقار، وإلا سيضطر إلى اللجوء للقضاء.ضد كل هؤلاء الاشخاص بصفاتهم الشخصية على اعتبار ان العملية خرق للقانون ونرامي على ملك الغير.
الجدير بالاشارة ان الاراضي العارية المحيطة بالحي الصناعي، من جهة الشرق والغرب الجنوب، اصبحت تسيل لعاب مافيا العقار بمدينة زاكورة ومحط اطماعهم ، مند الانفراج الدي عرفته عملية البناء بالدور السكنية المتوفرة على رخص البناء بالوداديات السكنية .
مبارك كرزابي
زاكورة
