يواجه عدد من وكلاء مؤسسة التمويل “الأمانة للقروض الصغرى” بأكادير صعوبات متزايدة، بسبب ما يوصف ب”تأخر غير مبرر” في تسليم شهادات رفع اليد، وعدم تحيين معطيات الزبناء لدى بنك المغرب داخل الآجال القانونية، رغم تسوية القروض بشكل كامل.
وحسب أحد زبناء هذه المؤسسة بأكادير أكد لجريدة “مشاهد” انه انهى التزامه المالي للمؤسسة ليتفاجئ بعد أزيد من شهر باستمرار ظهور ملفه كمتعثر على مستوى مركزية المخاطر ببنك المغرب، وهو ما حال دون حصوله على قروض جديدة أو الاستفادة من خدمات مالية وإدارية أساسية، ووضعه في وضعية حرجة لا تعكس واقعه المالي الحقيقي.
هذا الوضع لا ينعكس سلبا على الزبناء فقط، بل يمتد أثره إلى الضمّان، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة شكايات متكررة واستياء متزايد، دون توفرهم على الأدوات أو الصلاحيات الكفيلة بتجاوز هذه العراقيل، ما يسيء إلى صورة المؤسسة ويقوض الثقة في خدماتها.
ويرى مهتمون بالشأن المالي أن تأخير تسليم شهادة رفع اليد وعدم تحيين المعطيات لدى بنك المغرب يشكل إخلالا بمبدأ المسؤولية والشفافية، خاصة وأن هذه الإجراءات تعد حقا قانونيا للزبون بعد سداد القرض، وليست امتيازا يخضع للاجتهاد أو التأخير.
كما يؤكد متابعون أن سجل الزبون لدى بنك المغرب أصبح عنصرا حاسما في الولوج إلى التمويل والخدمات البنكية، وأي تأخر في تحيينه قد يتسبب في تعطيل مشاريع شخصية ومهنية، ويؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية لا مبرر لها.
وأمام هذه الوضعية، تتعالى الدعوات إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل إلزام المؤسسات المالية، ومن ضمنها مؤسسات التمويل للقروض الصغرى، باحترام الآجال القانونية، وتسريع مساطر رفع اليد وتحيين المعطيات، حماية لحقوق الزبناء، وصونا لمصداقية القطاع المالي، وضمانا لسير المعاملات بشكل عادل وشفاف.
