أثار قرار إعفاء مدير ثانوية تأهيلية بإقليم تارودانت موجة من النقاش داخل الأوساط التربوية والنقابية، بعدما اعتبرته جهة نقابية خطوة تطرح تساؤلات بشأن منهجية المحاسبة وظروف الاشتغال داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح المكتب الإقليمي لـالنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار إعفاء مدير ثانوية الأرك التأهيلية استند إلى تقرير لجنة بحث وتقص، غير أنه اعتبر أن هذا الإجراء يفتقر، حسب تعبيره، إلى أساس قانوني وتربوي واضح.

وأشار البيان إلى أن قرار الإعفاء لم تسبقه، وفق المعطيات المتوفرة، إجراءات تدريجية من قبيل التنبيه أو المواكبة الإدارية والتصحيح، معتبراً أن ذلك يثير إشكال مدى احترام مبدأ التناسب بين الفعل والجزاء في إطار المسؤولية الإدارية، خاصة وأن المؤسسة تضم أزيد من 1400 تلميذ وتعرف خصاصاً في الأطر الإدارية وعدم استقرار في بعض المناصب الأساسية.

وأضافت النقابة أن المؤسسة تعاني منذ سنوات من صعوبات تنظيمية وبنيوية، من بينها نقص الموارد البشرية وتداخل الاختصاصات، فضلا عن إكراهات مرتبطة بالبنيات التحتية والضغط الديمغرافي، معتبرة أن هذه العوامل تجعل من الصعب تحميل المسؤولية لشخص واحد دون الأخذ بعين الاعتبار السياق العام وظروف الاشتغال.