في ظل معاناة وعزلة نسبية وتأخير في المشاريع بعاصمة أيت بعمران، بينما تشهد المدن المجاورة نموًا وتوسعًا على جميع المستويات، تعيش
مدينة سيدي إفني في حالة من الركود والتدهور الاقتصادي، وعلى الرغم من تخصيص ميزانيات ضخمة لا يزال تأثيرها عشوائيًا تمامًا، بل وغير ذي جدوى، من حيث الانتعاش الاقتصادي الذي من شأنه أن يُدرّ إيرادات، ويخلق فرص عمل، وبالتالي يُحسّن القطاعات، ولا سيما السياحة، نظرًا لموقعها الذي يُتيح فرصًا استثمارية على طول الساحل
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، يُمكن التساؤل عن التوجهات السياسية للمرشحين الذين يعتزمون تمثيل أهالي سيدي إفني في البرلمان، وكذلك عن برامجهم الرامية إلى انتشال المدينة من تدهورها شبه المستعصي.

وما هي خطة عملهم لتحويل هذه المدينة إلى مركز اقتصادي مزدهر، ولعب دور ريادي في مسيرة التنمية المستدامة لمنطقة كلميم وادي نون؟
كما تتساءل الساكنة عن ماستُسفره الانتخابات البلدية المقبلة في عام 2027 عن وجوه جديدة وكفاءات مستعدة لتكريس طاقاتها وخبراتها لتحسين أوضاع سيدي إفني وتحديثها بما يلبي تطلعات سكانها الذين سئموا من وعود المسؤولين المنتخبين الكاذبة.

عبد الحي مبارك: مكتب “مشاهد” سيدي إيفني