جدد الاتحاد المغربي للشغل انتقاداته للسياسات الاقتصادية المعتمدة، إذ شدد في لقاء تشاوري جمع وفداً عن أمانته العامة بخبراء من صندوق النقد الدولي، على خطوة تداعياتها على “الأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وللطبقة العاملة بشكل أساس”.
وأكد الميلودي مخارق، الذي ترأس وفد الاتحاد، أن “السياسة الاقتراضية التي لجأت إليها الحكومة، وخصوصا ما يسمى بخط الوقاية والسيولة، زاد من إغراق بلادنا في المديونية الخارجية”، من أجل “تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي”.
وأشار مخارق إلى أن الحكومة قامت بإيعاز من الباطرونا باتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الخطيرة على المستوى الاجتماعي من اجل تنفيذ التوصيات المذكورة، ومن ضمنها “مراجعة أنظمة التقاعد على حساب المنخرطين” و”الرفع من أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية”، وكذا “رفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ومحاولة ضرب الوظيفة العمومية بإدخال العمل بالعقدة”.