اعتبر مركز دراسات بولوني أن اختيار المغرب لاحتضان القمة العالمية للتغيرات المناخية (كوب22)، لم يكن أمرا من قبيل الصدفة، لأن المغرب تموقع خلال السنوات الأخيرة كرائد دولي في مجال الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية وكفضاء رئيسي لتلاقي بلدان الشمال والجنوب.
وأضاف المركز البولوني للعلاقات الدولية الذي يوجد مقره في وارسو في دراسة نشرها مؤخرا بعنوان “كوب22 : إسماع صوت إفريقيا” أن العديد من المبادرات التي قام بها المغرب مكنته من إثارة اهتمام العالم أجمع بشأن التحديات البيئية في إفريقيا، محيلة إلى فقرات من الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام القمة الإفريقية المنعقدة على هامش قمة (كوب22) في مراكش بحضور وفود من 50 بلدا إفريقيا.
وأشارت الدراسة إلى أن الملك أكد على أهمية أن تتحدث القارة الإفريقية بصوت واحد للمطالبة بالعدالة المناخية وضرورة توفير الموارد الضرورية لتحقيق ذلك وكذلك التقدم بمقترحات متشاور بشأنها في مجال محاربة التغيرات المناخية.
وأضافت أن القمة الافريقية التي احتضنتها مراكش أتاحت للقادة الافارقة العمل على بلورة مقترح إفريقي مشترك من شأنه تمكين القارة من التوفر على رؤية واضحة والتحدث بصوت واحد على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضايا المناخية.
وأوضحت الدراسة أن مقترحا مغربيا ثانيا تم اعتماده بتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة خلال انعقاد القمة يتعلق بمبادرة الحزام الأزرق والتي تستهدف تطوير الصيد البحري المستدام والحفاظ على المجتمعات الساحلية ومنظوماتها البيئية.
وقالت إن المبادرة تبدو ذات أهمية كبرى بالنسبة للمحيطات الأكثر عرضة للتهديد بالتلوث وحموضة وملوحة المياه بسبب الانبعاثات الكبيرة للملوثات وللغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشارت إلى أن المغرب كان أيضا وراء المبادرة المتعلقة بأقلمة الزراعة الافريقية وهي مبادرة تضم 27 بلدا وتعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة ل 60 في المائة من ساكنة القارة التي تعيش في المناطق الريفية وترتبط وسائل عيشها بدرجة كبيرة بالزراعة.
ومضت الدراسة أنه مع مختلف تلك التحديات المناخية التي تعرفها القارة وبالخصوص تعرية الأراضي والتصحر والجفاف وظروف العيش الصعبة والتي ستزداد صعوبة في السنوات المقبلة يبدو من الأهمية بمكان العمل على مساعدة القطاع الزراعي الافريقي خصوصا وأنه بحلول العام 2050 ستبلغ ساكنة القارة نحو 25 في المائة من الساكنة العالمية وفق توقعات البنك الافريقي للتنمية وهو ما يبرز حجم التحديات المنتظرة.
ووفقا للدراسة فإن المغرب عبر منذ يونيو 2015 عن رغبته في العمل على تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 13 في المائة بحلول العام 2030 مشيرة الى الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية وهو أكبر مركب من نوعه في العالم دخل الخدمة في فبراير الماضي، وسيمكن المغرب من بديل نظيف للطاقات الاحفورية خصوصا وان 96 في المائة من الطاقات الاحفورية التي يستهلكها المغرب حاليا مصدرها الواردات.