أصدرت محكمة الإستئناف بورزازات يوم الأربعاء المنصرم أحكاما قضائية في قضية المتهمين الثلاثة المتابعين في ملف النصب على تسعة من المواطنين من قيادة أنزال تسجلوا للذهاب إلى الحج واكتشفوا أنهم ضحية نصب بعد الإستيلاء على أموالهم،وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الرئيسي هـ. ص.الذي يشغل موظفا في مقر عمالة ورزازات الى 04 سنوات حبسا نافذا بعدما حوكم ابتدائيا بأربع سنوات ونصف نافذة وعلى المتهمين ي.ب خليفة باشا ورزازات و كذلك ع.أ الموظف بقيادة أنزال إلى 2.5 سنتين ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما حوكما ابتدائيا بثلاثة سنوات حبسا نافذة للأول وثلاث سنوات ونصف حبسا نافذة للثاني،و في الدعوى المدنية قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بخصوص إرجاع المبالغ المالية مع تعديله جزئيا بجعل التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني تتراوح ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم لكل واحد منهم .
ويتابع المتهمون من أجل المشاركة في النصب وانتحال لقب مهنة نضمها القانون, النصب وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإتلاف وثائق والمشاركة في انتحال صفة،وخلال المحاكمة تراجع المتهم الرئيس عن اعترافاته إبتدائيا وكذلك خلال مرحلة التحقيق بعدما صرح أنه تأكد من عدم إمكانية أداء مناسك الحج رغم تلقيه للمبالغ المالية والوثائق من طرف المشتكين ،حيث علم أنه لا يمكن استخراج تأشيرة السفر لهم ورغم ذلك ظل يماطل ويقدم الوعود تلو الأخرى،وحتى لا ينكشف أمره عمل على الإستعانة بالمتهم الثاني ي.ب الذي اشترى له بطاقة هاتفية جديدة وهاتفا نقالا قصد تقمص دور مسؤول مركزي مزيف بوزارة الداخلية واتخذ له اسما مستعارا وأسند إليه مهمة تمويه الضحايا و التواصل معهم قصد إقناعهم .وأكد بعض الضحايا في تصريحاتهم أنهم فعلا تواصلوا عدة مرات مع “المسؤول المزيف بوزارة الداخلية” وأقنعهم بالتريث والصبر وانتظار موعد الرحلة إلى الديار المقدسة.
أما فيما يخص الأموال التي تلقاها المتهم الرئيسي فقد صرح خلال المحاكمة أنه اقتسمها بالتساوي مع باقي المتهمين،غير أنهما أنكروا هذا الإدعاء وأفاد المتهم الثاني ي.ب الذي يشغل منصب خليفة باشا ورزازات أنه تلقى فقط إثنى عشرة ألف درهم فيما المتهم الثالث ع.أ الموظف بقيادة أنزال أقر أنه تلقى ثلاثة وثلاثين ألف درهم.
وخلال مرافعته حمل محامي الدفاع الضحايا المشتكين قدرا من المسؤولية واعتبرهم شركاء في العملية بعد علمهم بعدم اختيارهم في القرعة والتجأوا للموظفين المتهمين للبحث عن طرق أخرى لأداء مناسك الحج،كما نفى أن تكون لدى موكليه النية الإجرامية للنصب وإنما تعذر إرسال المشتكين للحج لظروف معينة.
وطالب بتمتيعهم بظروف التخفيف وطالب محامي الضحايا المطالبين بالحق المدني بإنصاف موكليه ،ونفى لجوءهم لأية وسيلة مشبوهة أو غير مشروعة لأداء مناسك الحج،كما أكد أنهم وضعوا ثقتهم في الدولة ممثلة في موظفي القيادة والعمالة وأعوان السلطة وطالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين وباسترجاع حقوقهم وأكد على ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المتهمين تبعا لاعترافاتهم التمهيدية المتناسقة مع تصريحات المطالبين بالحق المدني.