مع إعلان رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران، صعوبة استمرار التشاور مع حزبين من الائتلاف الحكومي السابق للدخول في تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى أمامه خمسة سيناريوهات محتملة لحل الأزمة والوصول إلى مبتغاه.
و قال بنكيران في وقت سابق في بيان صادر عنه، إن “مفاوضاته حول تشكيل الحكومة، لا يمكن أن تستمر مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر”، والإثنان مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق.
وجاء بيان بنكيران، بعدما أعربت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، وإلتزامها بالعمل المشترك من أجل “تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضرورياً لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة”.
وتعقيباً على بيان بنكيران، قال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، إن “رئيس الحكومة المكلف لم يعلن فشله في تشكيل الحكومة، بل أشار إلى إنهاء المشاورات مع حزبين ضمن الإئتلاف السابق، وهما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية”.
وأوضح الشرقاوي، أنه “لا يزال لدى بنكيران هامش ضيق لتشكيل الحكومة وفق بعض السيناريوهات، من خلال الحصول على بعض التنازلات من الأحزاب المشاركة في المشاورات”.
وكانبنكيران قد جدد في بيان سابق تأكيده على الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في 7 أكتوبر 2016.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.
وفيما يلي السيناريوهات الخمسة المتوقعة للائتلاف الحكومي في المغرب استناداً إلى توقعات المحللين، وتصريحات صادرة عن الأحزاب المشاركة في الإنتخابات.
– السيناريو الأول:
يشير إلى تنازل حزبي “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية” عن شروطهما بإشراك حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ويعني هذا السيناريو بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها بعد أن حققت مجتمعة 201 مقعداً من إجمالي 395.
– السيناريو الثاني:
يعد هذا السيناريو شبيها بالأول غير أنه يشير إلى تنازل حزبي “الأحرار” و”الحركة” عن إدخال الاتحاد الاشتراكي والإبقاء على الاتحاد الدستوري، الحاصل على 19 مقعدا.
ما يعني بقاء الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها مع إضافة حزب “الاتحاد الدستوري” ليحقق الائتلاف مجتمعا 220 مقعدا من إجمالي 395.
– السيناريو الثالث:
العودة إلى الأغلبية الحكومية في نسختها الأولى التي كانت تضم حزب “الاستقلال” قبل أن يخرج منه وينضم إلى المعارضة، ليدخل بدلا منه حزب “التجمع الوطني للأحرار”.
وفي هذا السيناريو يعود حزب الاستقلال الحاصل على 46 مقعداً إلى الإئتلاف الحكومي الجديد ويخرج “التجمع الوطني للأحرار”، وحينها يصبح عدد مقاعد الإئتلاف 210، مما يؤهله أيضا تشكيل الحكومة بأريحية.
وهذا السيناريو وارد، بحسب المحللين، كون الأمين العام لحزب الحركة الشعبية صرّح بإمكانية العودة إلى المشاورات.
– السيناريو الرابع:
يتضمن هذا السيناريو تحالف حزب “العدالة والتنمية” مع حزب “الأصالة والمعاصرة”، رغم أن الأول يعتبر ذلك “خطاً أحمراً”.
ويرى محللون أنه أمام تقلص هامش الإختيار لدى الحزب الفائز بالانتخابات، فإنه يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار، خصوصاً أن بعض أعضاء الحزب يدعون إلى هذا الأمر.
ويشير هذا السيناريو إلى تحقيق أغلبية بـ 227 مقعداً من إجمالي 395، أي مشاركة كلا من حزب “العدالة والتنمية” الحاصل على 125 مقعدًا، و حزب “الأصالة والمعاصرة” الحاصل على 102 مقعداً.
وسبق أن أعلن حزب “الأصالة والمعاصرة” أنه “لن يتحالف إلا مع من يتقاسم معه نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي”، وهو ما يعني موقفاً معارضا للتحالف مع “العدالة والتنمية”.
– السيناريو الخامس:
يشمل هذا السيناريو تحالف “العدالة والتنمية” مع أحزاب “الكتلة” التي تضم كل من حزب “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” والذي حصل على 20 مقعداً.
والكتلة هي تحالف تم تشكيله في ماي 1993 بين كل من “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وأحزاب صغيرة أخرى.
وبحسب المحللين، فإن هذا التحالف يفرض نفسه بالنظر إلى التراجع الكبير للأحزاب المشكلة للكتلة، حيث سجلت تراجعا في عدد مقاعدها، سواء المشاركة في الحكومة المنتهية ولايتها، ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية، أو الحزبان المعارضان وهما كلا من “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” و”الاستقلال”.
ويصل عدد مقاعد هذا التحالف إذا تم إلى 203.