أكد مصطفى الرميد وزير العدل والقيادي بالبيجيدي، أن عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المكلف بتشكيل الحكومة، لا يمكن أن يشكل له الآخرون أغلبيته ويكون في وضعية “الرئيس المرؤوس”.
وأبرز الرميد، في حوار مع “عربي 21″، أن بلاغ رئيس الحكومة لم يكن منه بد، لقد فُرض عليه، “بعدما عرض على حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية المشاركة، اختارا أن يقاربا الموضوع من خلال مجموعة الأحزاب الأربعة”.
وأضاف الرميد أن رئيس الحكومة كان واضحا وصريحا لما اقترح تشكيل الحكومة المقبلة انطلاقا من أحزاب الأغلبية السابقة، التي تضم أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لكن هذا العرض لم يتجاوبا معه.
واعتبر وزير العدل أن فرض التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، لحزبين جديدين هما الاتحاد الاشتراكي والإتحاد الدستوري على رئيس الحكومة، لتكوين أغلبية من ستة أحزاب، تصرف فيه مس بكرامة رئيس الحكومة، “وتجاوز الأمر إلى المساس بكرامة حزب العدالة والتنمية ومناضليه، والاستهانة بقرار الناخبين المغاربة، ومحاولة إفراغ إرادة الناخبين المعبر عنها من مضمونها”.
وجوابا على سؤال ماذا بعد البلاغ؟ قال الرميد: “ليس عند رئيس الحكومة شيء يضيفه، لقد قدم مقترحه، وعلى كل من السيد عزيز أخنوش والسيد امحند العنصر أن يجيبا على العرض المقدم، فرئيس الحكومة قال كلمته وعلى الآخرين أن يقولوا أيضا كلمتهم”.
وبخصوص رغبة العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، التشاور بمفرده مع ابن كيران، قال الرميد “أولا، العنصر أساء كثيرا إلى علاقته ببنكيران، وأخطأ لما حشر نفسه في دائرة الأحزاب الأربعة، فهو يعرف مكانته الخاصة جدا عند رئيس الحكومة، ويعلم أن حزبه كان محط عطف كبير من طرفه، وهو نفسه له علاقة جيدة مع رئيس الحكومة”، ثانيا:” هو من اختار أن يعرض عن دعوة رئيس الحكومة للمشاركة في الحكومة”،وثالثا:” السيد العنصر يعرف أن باب رئيس الحكومة مفتوح في أي وقت، وعليه إن كانت له رغبة أن يتصل برئيس الحكومة”.
وجوابا على سؤال ماذا عن الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري؟ قال الرميد: “الاتحاد الاشتراكي كان الباب مفتوحا أمامه طيلة ثلاثة أشهر، لكنه رفض الدخول من باب رئيس الحكومة، واختار الدخول عبر باب السيد أخنوش”، مضيفا لقد أخطأ الاتحاد الاشتراكي الوجهة، ورئيس الحكومة واضح في عرضه الذي يضم أحزاب الأغلبية السابقة فقط.