بعد نَفْي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحر الأسبوع المنصرم قرار الزيادة في تعريفة الكهرباء، أكد بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، قرار الزيادة في أسعار الكهرباء ابتداء من الأسبوع القادم لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من وضعيته المتردية.
وقال البلاغ الذي حصلت “مشاهد.أنفو” على نسخة منه إن “الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”، مرجعا الزيادة في أثمنة الماء والكهرباء إلى المشاكل التي يتخبط فيها المكتب الوطني.
وحسب ذات البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة، ترأس عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عشية أول أمس الأربعاء 21 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا خصص لتدارس الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي قال عنها البلاغ أنها ”عرفت تدهورا حادا نتيجة عدة عوامل تتمثل خاصة في الحجم الكبير للاستثمارات التي قام بها المكتب للاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، وارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الماء الشروب والكهرباء وخدمات التطهير السائل، مقابل تطبيق تعريفات لا تكفي لتغطية هاته التكاليف”.
وقد حضر هذا الاجتماع وزير الدولة ووزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
هذا وتمت حسب البلاغ، مناقشة مشروع العقد-البرنامج المزمع إبرامه بين الدولة والمكتب والذي يتضمن جملة من الالتزامات ذات الطابع التدبيري والتعريفي والمالي والضريبي والتنظيمي بغرض استعادة توازنه المالي بشكل تدريجي مع الحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للأشطر الاجتماعية وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، على أن يتم التوقيع على الصيغة النهائية للعقد في الاجتماع الذي سينعقد يوم الاثنين 26 ماي 2014 بمقر رئاسة الحكومة بعد إدخال مختلف الملاحظات والتعديلات عليه.