انتقدت المعارضة داخل مجلس جهة درعة-تافيلالت، ما سمته ب”العبث” في تدبير المجلس و”هدر المال العام”، نافية قيام المعارضة بعرقلة عمل المجلس.
وأعلن الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اليوم الاثنين بالرشيدية، عن تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس لشهر أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال الشوباني، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، بقاعة فلسطين التي كانت ستحتضن أشغال الدورة، “بعد تسجيل عدم اكتمال نصاب انعقاد الدورة، وتأسيسا على المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات، تم تأجيل ورفع الجلسة على أساس عقد الجلسة الثانية داخل أجل ثلاثة أو خمسة أيام”.
وتنص المادة 45 من القانون التنظيمي للجهات أنه “لا تكون مداولات مجلس الجهة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة”.
كما تؤكد أنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول”.
وانتقدت فرق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت التدابير التي يعلن عنها رئيس المجلس، وطريقة إعداد جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، مشيرة إلى أنه “لا يمكن تزكية طريقة تدبير غير معقلنة وغير قانونية”.
ودعا أعضاء المجلس المنتمون للمعارضة إلى محاسبة الأعمال التي يقوم بها رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، لاسيما أن الجهة تحتاج إلى “تمييز إيجابي” نظرا لخصوصياتها وافتقارها للبنيات التحتية المناسبة.
وفي هذا السياق، اعتبرت فتيحة جبور، رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس جهة درعة تافيلالت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم حضور المعارضة للدورة العادية لشهر أكتوبر يرجع للخروقات القانونية المتعددة التي ارتكبها رئيس المجلس.
وشددت على ضرورة تطبيق القانون، وإيقاف ما سمته ب”العبث” في تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت و”هدر المال العام”، نافية قيام المعارضة بعرقلة عمل المجلس.
من جهته، قال الشوباني، في تصريح مماثل، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن مشاريع تتجاوز ميزانيتها ملياري درهم، تهم اتفاقيات حول البنيات الطرقية، وإحداث مدينة المهن والكفاءات (200 مليون درهم)، التي تندرج في إطار برنامج أطلقه الملك محمد السادس، مضيفا أن الأشغال مستمرة لكي تعمل هذه المدينة في سنة 2023 وتستوعب آلاف الشباب في أقطاب تكوينية هامة.
واعتبر أن “سلوك مقاطعة الدورة عمل غير مجدي”، موضحا أنه “يمكن لأي طرف يتوفر على دفوعات متينة ومتماسكة أن يعبر عنها بطريقة قانونية خلال انعقاد أشغال الدورة”، وأن “السلوك الطبيعي هو الحضور وتناول الكلمة وبسط وجهة النظر”.
وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن المناقشة والمصادقة على اتفاقيات للشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وعدد من الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، والدراسة والتصويت على مشروعي ميزانيتي 2020 و2021، وتمثيلية الجهة لدى مؤسسات عمومية، واستكمال هياكل أجهزة المجلس.