الرئيسية 10 المشهد الأول 10 المندوبية العامة لادارة السجون توضح

المندوبية العامة لادارة السجون توضح

اكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ” أنها على وعي تام بإشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية والراجع أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية، مبرزة أنها تعمل على تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.

واضافت في بلاغ لها، ردا على تصريحات الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، أنها “ستعمل على افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجية بالإضافة إلى القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية للحد من إشكالية الاكتظاظ، وفي إطار تفاعلها مع المرصد المغربي للسجون، أمدته بمعطيات محينة بنتائج هذا البرنامج”.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن مشروع تعديل قانون 98/23 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية “لم يتوقف قط” ويخضع للدراسة والتهييء وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين والفاعلين الجمعويين.
وأوضحت أنها وافت بهذا الشأن القطاعات الوزارية المعنية على أساس تلقي مقترحاتها، مبرزة أنه تم تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميع ملاحظات ومقترحات الفاعلين الحقوقيين وتضمينها في تقرير تركيبي يوجه للمندوبية من أجل دراستها وإغناء المشروع بها.
وفي ما يخص استفادة السجناء من برامج إعادة الإدماج، أبرزت المندوبية العامة أنها تعمل سنويا، وفق برنامج وطني، على الرفع من نسبة السجناء المستفيدين من برامج التعليم والتكوين المهني بجميع مستوياته، وكذا برامج محو الأمية،و ملاءمة برامج التكوين المهني مع المستوى التعليمي للسجناء، وعممت استفادتهم من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، إلى جانب تنظيم تظاهرات حضرها المرصد المغربي للسجون وثمنها.
وبشأن تغذية السجناء، أشارت المندوبية العامة إلى أنها فوضت هذه المسألة إلى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل إعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها،مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين.
وبخصوص ما أثير بشأن حالات سوء معاملة في السجون، أكدت المندوبية العامة أنها لم تتوصل بأي شكاية أو حالة بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *