جهويات

إتلاف منتوجات غذائية حرقا في ظروف مشبوهة يثير مخاوف وشكوك المواطنين بورزازات

حصلت جريدة مشاهد على صور حصرية لعملية إتلاف منتوجات غذائية حرقا في ضواحي مدينة ورزازات ،وتوضح الصور عملية إحراق هذه المواد من طرف شخصين بعد تفريغ كميات كبيرة منها من سيارة مركونة بالقرب من مكان إشعال النيران في المواد الغذائية، وتحمل السيارة علامات إشهارية لبعض المنتوجات ،كما توضح الصور أن العملية تمت في وقت المساء حيث بدأ الظلام يعم المنطقة.

وأفاد مصدرنا الذي التقط الصور أن توقيت عملية الإتلاف جرى مساء يوم السبت28يناير الجاري على السابعة مساء تحت إشراف شخصين تفقدا المكان في البداية للتأكد من خلوه من أي شخص ووثق أحدهما العملية عبر تصويرها بهاتفه الشخصي ثم غادرا المكان بسرعة تاركين النيران مشتعلة. وتأكدنا من صحة المعلومات بعد الإنتقال لعين المكان ليتضح أن الأمر يتعلق بإتلاف كميات كبيرة من مختلف المواد الغذائية كالنقانق، البسكويت، الشوكلاطة، الجبن وغيرها.
واتصلت الجريدة بمصدر مسؤول لمعرفة مدى قانونية هذه الخطوة، وأوضح أن عملية إتلاف المواد الغذائية بهذه الطريقة أمر غير قانوني وخطير ومضر للبيئة أيضا، وأوضح نفس المصدر أن كل الجهات المسؤولة والمعنية خاصة مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية والإقليمية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية مطالبة بالتنسيق لتحديد هوية الفاعلين ودوافعهم للتخلص من هذه الكميات الكبيرة للمواد الغذائية بهذه الطريقة المشبوهة .
وعن الإجراءات التي يتعين القيام بها في هذه الحالات للتخلص من المنتوجات التي لم تعد صالحة للبيع والإستهلاك أوضحت عدة مصادر متفرقة وذات علاقة بالموضوع أن القانون يحدد طريقة التخلص منها وذلك بعرضها على لجنة مختلطة تضم السلطات والجهات الأمنية ومفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية، حيث تتم معاينتها وكذلك تاريخ صلاحيتها وظروف تخزينها وكذلك مدى توفر المروجين والتجار على رخص التوزيع، خاصة وأن بعض السيارات تعمد إلى ترويج مواد منتهية الصلاحية أو يتم إدخالها إلى المنطقة عبر تهريبها وتغيير تلفيفها و تاريخ صلاحيتها مما يثير عدة تخوفات من ترويجها في الدواوير النائية.

وسبق للسلطات المحلية في جماعة ترميكت خلال شهر يونيو 2015، أن اكتشفت كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ملقاة في أرض في اتجاه منطقة تفلتوت وبعد سلسلة من التحريات قامت بحجز أزيد من 18طنا من المواد الغذائية الفاسدة في أحد أكبر المخازن في نفس الجماعة الترابية، ومثل المتهمون الستة أمام المحكمة، وهم المتهم الرئيس المشرف على التوزيع و سائق إحدى الشاحنات ومتهم بتزوير تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية. وثلاثة من أصحاب المحلات التجارية في كل من ورزازات، بومالن دادس وتنغير. ويتابع المتهمون بعدة تهم أهمها المشاركة في عرض وتقديم في السوق الداخلية منتوج غذائي يشكل خطرا على صحة الإنسان، وعرض منتوج لايتوفر على عنونة مطابقة للشروط القانونية، وعرض مواد بعد فوات مدة صلاحيتها وإخفاء أشياء محصل عليها من جنحة، وقضت محكمة الإستئناف بورزازات بإدانة المتهم الرئيس بثلاثة أشهر حبسا نافذة وبشهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
كما أفاد بعض المواطنين في تصريحاتهم للجريدة أنه يتم ترويج مواد غذائية فاسدة في بعض مناطق ورزازات، زاكورة وتنغير، آخرها ضبط كميات كبيرة من الجبن الفاسد لدى بعض الدكاكين خاصة بمركز أكدز، ورغم حملات مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية في حجز العديد من المواد وتحرير محاضر المتابعات القضائية في حق العديد من المتورطين، مازال المواطنون يتخوفون من عواقب انتشار المواد الفاسدة أو المغشوشة ويطالبون عامل إقليم ورزازات ومختلف السلطات في الأقاليم المجاورة بتشكيل لجن مشتركة للمراقبة واتخاذ الإجراءات الازمة حفاظا على صحة المواطنين وأمنهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *