قال مصدر متتبع لقضية الاختلاسات المالية التي تم ضبطها بالمديرية الجهوية للجمارك بأكادير إن المبلغ ارتفع إلى 4 ملايير بناء على ما وصلت إله لجان التفتيش الداخلية، وأضاف ذات المصدر أن الموظف الذي يشغل مهمة أمين الصندوق كان يعمد إلى استخلاص عمولات هامة من زبناء المديرية مقابل عدم استخلاص مستحقات الجمارك لدى الملزمين، كما كان يقوم بتمكين الزبناء المعنيين بهذه العملية بوصولات تثبت براءة الذمة.
وأكد مصدر “مشاهد” أن هذه العملية التدلسية تشارك فيها أطراف أخرى إلى جانب الموظف المذكور إضافة إلى القابض والزبائن، ما فوت على خزينة الدولة ملايير من السنتيمات.
وتداول بعض المقربين من الموظف الذي اختفى عن الأنظار رسالة نصية قصيرة، قد تكون منسوبة إليه، يعترف فيها بكل ما يقع حاليا بمديرية الجمارك متحدثا عن نهاية مأساوية له.
من جهة أخرى يرتقب أن تنضم جهات أخرى للجان التفتيش من بينها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.