بعد الضجة الكبيرة التي رافقت صدور القانون الجديد رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة في ميدان البناء والتعمير، وما اثاره العديد من المهنيين والمنعشين العقاريين من تخوفات وتحفظات على مضامينه خاصة في ما يخص العقوبات وتشديد المسؤوليات ومسطرة إيقاف الأشغال، بادرت، مؤخرا، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني إلى عقد اجتماع موسع مع ممثلي مصالحها الخارجية من وكالات حضرية ومفتشيات جهوية، وذلك بغية توحيد الرؤى حول آليات التنزيل الأمثل للقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر ومراقبة مخالفات التعمير، وحتمية التفسير السليم لمُقتضياته واطلاع مختلف المهتمين على مضامينه.
وعلمت جريدة أن الوزير إدريس مرون طلب من الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية تنظيم اجتماعات في نفس التاريخ على المستويات الجهوية، بمشاركة جل المهنيين والمهتمين والمنعشين العقاريين وكذا وسائل الإعلام، مع الدعوة إلى الحرص على التطبيق السليم لمواده.
يشار أن القانون الجديد أسال مداد العديد من الأقلام الصحفية و فتح مجالا واسعا للنقاش عن مدى نجاعة العقوبات والإجراءات الجديدة في الحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أنه خلق جدلا واسعا لدى المهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين حول مدى تحمل المسؤولية عن ارتكاب المخالفات داخل الأوراش المكلفين بتتبع أشغالها.