قالت جماعة “العدل والإحسان” إن “الدولة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها بمختلف الإدارات والوزارات”.
وأوضحت الجماعة في بيان لها، الأحد 12 فبراير 2017، أن “الدولة شنَّت في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس، ومفتشين، ومستشارين تربويين، قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا”.
واعتبرت الجماعة هذه الخطوات “غير قانونية، خصوصاً أن الذين تعرضوا للتوقيف وتغيير المهام ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي، ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني، حتى صاروا كوادر في وظائفهم، ومسؤولين في مصالحهم، يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم”، وفق تعبير البيان.
وأضافت “جريمة هؤلاء الموقوفين هي إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان، الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل”.
ولفت البيان، إلى أن “الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل السلطات، قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري تجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي (في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة المغربية)”.
وبحسب البيان، فإن “رسائل القرارات التي توصل بها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سبباً يبرر الإعفاء”.
دعوة للمساندة
وشمل الإعفاء بحسب الجماعة “عدداً من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وعشرات الإطارات في وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، بكل من مدن: شفشاون ، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي”.
ويتولى كوادر الجماعة عدة مناصب منها: “مديرو مؤسسات تعليمية، ومقتصدون، وحراس عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط، تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها كموظفين”.
ودعت جماعة “العدل والإحسان” النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية لمساندة هؤلاء المتضررين، ودعمهم لإنصافهم.
وتابع البيان “كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاماً عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه، إنصافاً للمظلوم، ورداً للاعتبار، ورفعاً لكل حيف محتمل”.