أفاد تقرير صادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الأربعاء، أن وسائل الاتصال السمعي البصري بذلت مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث، وفق تصنيف قرار مجلس الأعلى، وذلك على ضوء تتبع برامج الفترة الانتخابية الممتدة من 25 غشت إلى 7 أكتوبر 2016.
وذكر التقرير أن اقتسام مدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية توزعت بين 59 بالمائة بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان (متجاوزة نسبيا الحصة المحددة في 50 في المائة لهذه الفئة) و18 بالمائة بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان (وهي دون الحصيلة المحددة في 30 في المائة)، و23 بالمائة بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان (متجاوزة نسبيا الحصة المحددة في 20 في المائة لهذه الفئة).
ويتضمن التقرير، الصادر عن الهيئة حول “ضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016″، المعطيات الإجمالية والتفصيلية، الكمية والنوعية، المتعلقة بتفعيل مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 33-16 الصادر بشأن تتبع برامج الفترة الانتخابية، طيلة الفترة الانتخابية، بما فيها الحملة الرسمية ويوم الاقتراع، من طرف 24 خدمة سمعية بصرية، منها 8 عمومية و16 خاصة، وذلك من خلال نشراتها الإخبارية وبرامجها الحوارية الإخبارية التي تطرقت كليا أو جزئيا، إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية 2016.
وبالاستناد إلى التقرير، سجل بلاغ للهيئة، افاد ان معظم الخدمات السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، انخرط في تنشيط الفترة الانتخابية، وذلك من خلال بثها ألفين و273 نشرة إخبارية وحلقة من حلقات البرامج الحوارية الإخبارية، موزعة بين 1010 في الخدمات العمومية، و1263 في الخدمات الخاصة.
وأوضح البلاغ أن 22,60 بالمائة من الخدمات السمعية البصرية عرفت مشاركة النساء مع تخصيص 18 بالمائة منها، كليا أو جزئيا، لقضايا حقوق النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام، وتناولت 23.36 بالمائة منها قضايا الشباب ومشاركتهم في الانتخابات، و استضافت 3 بالمائة منها متدخلين من الأشخاص في وضعية إعاقة، وتناولت 7 بالمائة من هذه الخدمات السمعية البصرية قضايا ومواضيع وانشغالات هذه الفئة من المجتمع، فيما عرفت 22,83 بالمائة حضور الخبراء والأساتذة الجامعيين.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في ما يتعلق بفترة الحملة الرسمية الممتدة من 24 شتنبر إلى 06 أكتوبر من سنة 2016، حرصت الهيئة العليا على تتبع البرامج المخصصة للأحزاب السياسية في خمس خدمات سمعية بصرية عمومية، اعتمادا على المرجعية القانونية ذات الصلة، مسجلا أن الأمر يتعلق بثلاثة أصناف من البرامج تهم “التدخلات المذاعة والمتلفزة” و”تغطية التجمعات الانتخابية” و”ضيف النشرات الإخبارية”.
وذكر التقرير أن تقديم هذه الخدمات سجل 688 حصة بدلا من 725 حصة الواجب بثها، بمدة زمنية إجمالية بلغت 46 ساعة، أي أقل من ساعتين ونصف تقريبا عن الحصص المرجعية، فيما بلغت مساهمات النساء فيها، 162 متدخلة (من أصل 605)، أي بنسبة 27 بالمائة وبحجم زمني ناهز 10 ساعات (أي بنسبة 24 بالمائة)، موضحا أن هذه الفوارق تعزى إلى عدم مشاركة حزبين في برامج الحملة الرسمية بسبب انسحابهما من المشاركة في الانتخابات وإلى اعتذار بعض الأحزاب عن استعمال حصصها، وأيضا إلى تقليص المدة الزمنية لبعض الحصص.
وتتبعت الهيئة العليا بشكل مباشر وبدون انقطاع، طيلة يوم الاقتراع (7 أكتوبر 2016)، برامج مختلف الخدمات السمعية البصرية، ولم تسجل أي خرق للضوابط المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى رقم 33-16.
وكان المجلس الأعلى اتخذ خمسة قرارات إنذار، أربع منها تهم برامج اجتماعية تفاعلية غير مخصصة للانتخابات يقدمها أربعة متعهدين، لعدم احترامهم مقتضيات القرار رقم 16.33 المتعلقة بعدم التحكم في البث وانعدام الحياد وعدم ضمان التوازن وعدم إتاحة إمكانية التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي.
ولم يتوصل المجلس الأعلى، من ناحية أخرى، بأي شكاية من أي حزب سياسي أو أي فاعل آخر ضد أي من الخدمات السمعية البصرية المشاركة في تنشيط الفترة الانتخابية، بما فيها يوم الاقتراع، باستثناء إثارة الانتباه من طرف حزب سياسي، حول محتوى وصلة تحسيسية بثت في القنوات العمومية تحت عنوان “نصوتو كلنا”.