ذكرت مصادر عليمة أن موظفا بقسم الجبايات راسل رئيس المجلس الجماعي لتارودانت بخصوص عدم اداء الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرابد بالمدينة للضمانة النهائية قبل توصلها بالأمر بالخدمة.
وأثارت هذه المراسلة ردود فعل متباينة تتعلق بالجهة التي سمحت للشركة ببداية استخلاص رسوم استغلال المرابد قبل آداء الضمانة النهائية كما ينص على ذلك قانون الصفقات العمومية.
وأضافت ذات المصادر، أن رئيس المجلس الجماعي لتارودانت خالف قانون الصفقات عندما وقع وثيقة الأمر بالخدمة للشركة المعنية قبل ان تدلي بوثيقة تثبت وضعها للضمانة النهائية التي حددها كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة كما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية، وأرجعت ذات المصادر السبب في ذلك إلى أن الشركة التي رست عليها الصفقة لاتتوفر على الإمكانيات المالية والبشرية التي تمكنها من استيفاء الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات ومنها الضمانة النهائية.
وبالمقابل، كان من المفروض على عمالة تارودانت العمل على إيقاف عملية تدبير المرابد من طرف هذه الشركة بمدينة تارودانت، او الغاء الصفقة بعد ان عجزت عن أداء الضمانة النهائية في الآجال المنصوص عليها في القوانين المعمول بها والمحددة في 30 يوما بعد إعلان نتائج الصفقة التي تم فتح اظرفتها قبل نهاية السنة الماضية.