مندوبية الحليمي: الشركات المالية وغير المالية سجلت تراجعا طفيفا في الناتج الداخلي

حافظت الشركات المالية وغير المالية على مرتبتها الأولى في إنتاج الثروة الوطنية برسم سنة 2015، بالرغم من التراجع الطفيف في مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2015، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بنسبة 42,1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 عوض 43 في المائة سنة 2014.

وذكرت المذكرة، أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر في الناتج الداخلي الإجمالي ارتفعت ب 0,3 نقطة لتصل إلى 30,3 في المائة سنة 2015. وفي المقابل انخفضت مساهمة الإدارات العمومية، يضيف المصدر ذاته، من 16,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 15,9 في المائة سنة 2015.

كما بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح 1.039,7 مليار درهم سنة 2015 عوض 985,9 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 5,5 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يرجع إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية و غير المالية) بنسبة 18,1 في المائة وتزايد المداخيل المتاحة للأسر والإدارات العمومية ب 4,2 في المائة و2 في المائة على التوالي.

وبخصوص مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2015، أبرزت المندوبية أن الأسر ساهمت ب 64,3 في المائة بينما ساهمت الإدارات العمومية بنسبة 21,7 في المائة، والشركات بنسبة 14 في المائة (منها 2,4 في المائة تعود للشركات غير المالية).