أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التي اجتمعت الاثنين بيانا ناريا آخر يكيل اتهامات جديد لبنكيران، إذ أفاد البيان أن الحزب يعبر عن قلقه البالغ من تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، والتعاطي غير الجدي لرئيس الحكومة مع مسألة حيوية كهاته، في إستثمار انتهازي للفراغ الدستوري.
كما دعا الحزب لرئيس الحكومة الى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة.
ونبه الاستقلال الحكومة الى تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات ، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من إرتفاع كلفة المقاصة.
وطالب الحزب كما جاء في ذات البيان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بوقف الوصلة الاشهارية التي تبثها رئاسة الحكومة بخصوص إعمال نظام المقايسة، وذلك لما تتضمنه الوصلة من تغليط للرأي العام، خاصة فيما يتعلق بتوظيف مصطلح ” الدولة ” وجعله مرادفا لمصطلح ” الحكومة ” بهدف توهيم الرأي العام أن القرار الحكومي هو موضوع إجماع وطني، والتحريض على الرأي المخالف من خلال تكرار عبارات مفادها أن هذا الإجراء فيه خير للبلاد، وهو ما يعني أن كل من يعارض هذا الإجراء فإنه لايريد خيرا للبلاد.
ودعت اللجنة التنفيذية كل من المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة الى فتح تحقيق في كيفية إنجاز تلك الوصلة الاشهارية؟ وكيفية التعاقد مع الشركة التي أنجزتها؟ إضافة الى تأثير انجاز تلك الوصلة قبل دخول قرار الزيادة في ثمن المحروقات، على المضاربة؟