أثار المنشور الذي عممه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات على النيابات العامة وتمثيليات المهن القضائية من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين الذين لهم صلاحية تحرير العقود ثابتة التاريخ بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء تحرير العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء، غضب العديد من الموثقين الذين اعتبروا أن الأمر يتعارض مع الثقة التي وضعها المشرع فيهم، ويمس بسرية المعاملات.