جوابا على سؤال جريدة “مشاهد” حول مدىإقصاء اقليم سيدي افني من مشاريع الدعم المخصص للجماعات الترابية بجهة كلميم واد نون، قال عمر بومريسعضو مجلس جهة كلميم واد نون أنه سبق للأغلبية أن ترافعت في شأن تخفيض الاعتماد المخصص لمساهمة الجهة في صندوق التنمية القروية برسم ميزانية الجهة لسنة 2016 لفائدة دعم الجماعات الترابية، وقد صادق عليه المجلس الجهوي عند مصادقته على الميزانية 2016. الاعتماد المخصص لهذا الدعم والمبين في مشروع المذكرة المعروضة للمصادقة في دورة مارس 2017 يبلغ 55.310.748,27 درهم”.
و يتضمن مشروع المذكرة، يضيف عمر بومريس، توزيعا على برامج مهمة للساكنة بجماعات الاقاليم الاربعة (19 جماعة ترابية) بما فيهم خمسة جماعات من اقليم سيدي افني: تيوغزة، تغيرت، بوطروش، املو و جماعة ابضر بمبلغ اجمالي يناهز 18 مليون درهم تقريبا.
وتساءل المتحدث عن مكامن إقصاء اقليم سيدي افني من دعم الجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يكن مدرجا في فصول الميزانية انما هو التفاتة من المجلس الجهوي تم خصمه من أحد فصول الميزانية لفائدة الجماعات لدعمها في برامجها المحلية وأنه لا يمكن أن يوزع المبلغ على كل الجماعات الترابية المشكلة لخريطة الجهة بشكل يفيد الساكنة، كما أن الجماعات التي لم تستفذ في هذه المحطة ستستفيد في المحطات المقبلةفي جميع الاقاليم بحيث ان ثروات الجهة لابد ان تصل الى كل الساكنة”.
وقال بومريس العضو بمجلس الجهة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية المشكل للأغلبية أنه يتفهممشاعر وردود الفعل لدى عدد من ساكنة الاقليم بسبب عدم ادراج جماعاتهم في مشروع المذكرة الحالي”.
وختم تصريحه لجريدة “مشاهد” بالقول “أن المعارضة عودتنا مع الاسف في كل مرة يتعلق الامر بتوزيع اعتمادات او بالميزانية كما هو الشأن بالنسبة لعقد برنامج الموقع امام انظار جلالة الملك- و الذي اتهمت فيه المعارضة الاغلبية بالإقصاء قبل ان تصوت لصالحه- ان تقوم بخرجات تفتقد الى الموضوعية في النقد و الدقة في الطرح”.
