“إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لا تستفز المغرب”..هذا جزء من جواب وزير العدل، عبد اللطيف وهـبـي، عـن سـؤال تـقـدم بـه فـريـق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين.
وهبي، الذي أكد أنه إذا كان المغرب يحترم جميع المنظمات الحقوقية الدولية بما فيها تلك التي تصدر تقارير «قاتمة» ويتعامل مع انتقاداتها البناءة بإيجابية، فإنه بمقابل ذلك يـرفـض بشكل «قاطع» استغلالها بسوء نية لتصفية حسابات سياسية تهم وحدثه الترابية أو وضعه الاستراتيجي.
وأوضـح وهـبـي فـي جـوابـه عـلـى الـفـريـق الـتـجـمـعـي حـول مـمـارسـات بـعـض المنظمات الـحـقـوقـيـة الأجنبية، أن الـحـكـومـة تـتـوصـل بمجموعة من التقارير حول المغرب في قضايا حـقـوق الإنـسـان، مشيرا إلى أن «هـذا طبيعي جـدا» بـاعـتـبـار أن المملكة «صـادقـت عـلـى عـدد من الاتفاقيات، وتتبنى مجموعة من القضايا الحقوقية، والتي يتم التعامل معها مـن خـلال مـنـدوبـيـة حـقـوق الإنـسـان سـواء عـبـر الأجـوبـة المباشرة أو بالرد بطريقة مناسبة».