اعتبر محمد برادة، الأستاذ بجامعة الحسن الثاني ووزير مالية سابق، أنه يتعين التوفر على رؤية شاملة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية من أجل معرفة روافد النمو، مشيرا إلى أن الحكومة تفضل المقاربات القطاعية دون إدماجها بما يتطلب الأمر في إطار سياسة تنموية شاملة، ودون تحليل الروابط بين مختلف الأطراف قبل تنفيذ سياسة النمو. وأضاف أن الإشكال الأساسي ليس في البحث عن النمو من الناحية الكمية، بل الجانب النوعي هو الأهم، إذ أن المهم أن يكون النمو منتظما ويتوفر على قدرة على الإدماج ويضمن توزيعا عادلا