أفادت مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية أوقفت، صبيحة يوم أمس الإثنين، شخصين على خلفية “أحداث الفوضى التي عرفتها دورة مارس لجهة كلميم وادنون”.
وأوردت ذات المصادر، أن رئيس الجهة، تقدم بتنازل عن متابعة المعنيين، مما أسفر عن إطلاق سراحهما، غير أن المثير أن أحدهم سبق وأن كان موضوع مذكرة بحث ومحكوم عليه بغرامة قدرها 2000 درهما اضطر رئيس الجهة بوعيدة لدفعها من جيبه.