تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية. وذلك لتمكين المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجل الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب وبصفة منتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
وأشار المصدر ذاته، في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، إلى أن التشريع المغربي من بين تشريعات الجنسية التي أقامت تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة في مجال نقل الجنسية المغربية، حيث فضل حق الدم من ناحية الأب على حق الدم من ناحية الأم، وهو ما يشكل إهدار لقاعدة المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية المغربي.
ودعا هذا المقترح البرلماني، بأن لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، على أن يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.