لم يستطع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران خلق الاستثناء عبر رئاسته للحكومة لولايتين اثنتين متواليتين، إذ منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش يتم تكليف عدد من الشخصيات برئاسة الحكومة خلال فترة ولائية واحدة فقط، وبالرغم من الشروط التي يفرضها الدستور الجديد فقد فشل بنكيران في قيادة الحكومة لولاية ثانية على إثر فشله في تشكيل الأغلبية، وبسبب البلوكاج الذي طال عملية المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
وبتعيين سعد الدين العثماني برئاسة الحكومة وتشكيلها، فإن الاستثناء الذي كان سيشكله بنكيران لم يتحقق، خصوصا وأن حزب العدالة والتنمية سارع بعيد فوزه بانتخابات 7 أكتوبر إلى اختيار عبد الإله بنكيران لمنصب رئيس الحكومة، بالرغم من أن الدستور لا ينص على أن يقوم الحزب المتصدر للانتخابات باقتراح أي اسم على الملك، الشيء الذي تم اعتماده حاليا عندما استبق القصر اجتماع برلمان « المصباح »، الذي كان سيعلن عن اسم مرشح العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة، إذ بادر الملك بتعيين سعد الدين العثماني قبل التئام المجلس الوطني للبيجيدي.
وينص الفصل ال47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها . ويتقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب (الفصل 88 من الدستور). وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي (الفصل 88 من الدستور).