دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، والتي كشفها تقرير لجنة تقضي الحقائق في مجلس المستشارين، الذي جرى الإفراج عنه قبل أيام. وراسلت الجمعية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، تطالبه بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها وترتيب الآثار القانونية اللازمة.