أكد مشاركون في لقاء حول موضوع “المنظومة الصناعية لقطاع السيارات بالمغرب .. فرص الاستثمار في صناعة نامية”، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع صناعة السيارات يعد قاطرة أساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني راهنا وفي المستقبل المنظور.
وأبرزوا خلال افتتاح هذا اللقاء، الذي ينظمه طيلة اليوم، التجاري وفا بنك والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (أميكا)، أن كل المؤشرات الحالية والمستقبلية تشير إلى أن هذا القطاع يضطلع بدور أساسي في إنعاش الصادرات وتوفير فرص الشغل، فضلا عن مساهمته في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد أبرز مامون بوهدود الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع صناعة السيارات يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، بالنظر لديناميته الكبيرة، وارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وأضاف أن هذا القطاع، الذي حققت صادراته رقم معاملات حدد في 60 مليار درهم سنة 2016، يتوقع أن يحقق 100 مليار درهم سنة 2020.
وأضاف أن هذا القطاع، الذي يحظى بأولوية كبرى في كل البرامج والمخططات، مرشح لكي يتطور أكثر بالنظر للرؤية التي تمت بلورتها في إطار شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن تنافسية المغرب في هذا المجال.
وبعد أن ذكر بأن الدولة قررت جعل صناعة السيارات أحد الأولويات الأساسية، قال إن كل الدول التي حققت نجاحات في هذا المجال عملت على تسريع أنشطة هذا القطاع الحيوي.
ولفت إلى أن هذا القطاع يعد أحد الجوانب الأساسية في مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، الذي يغطي عدة مجالات لها علاقة بالمهن العالمية الجديدة.
أما اليد محمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، فقال إن قطاع صناعة السيارات هو بكل المقاييس محرك أساسي للاقتصاد الوطني، وذلك بفضل الرؤية التنموية للملك محمد السادس، التي ركزت، في جانب منها، ومنذ سنوات، على المهن العالمية الجديدة.
وأضاف أن هذا القطاع عزز الصورة الإيجابية لمناخ الأعمال بالمغرب على المستوى العالمي، مشيرا إلى الدور الكبير الذي اضطلع به مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، في الدفع بعجلة صناعة السيارات بالمغرب.
وفي سياق متصل أبرز أن مجموعة التجاري وفا بنك، ملتزمة بمواكبة تنمية أنشطة مختلف الفاعلين في هذا القطاع، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والتجاري وفا بنك، والفاعلين في هذا القطاع.
وأشارت تدخلات أخرى إلى أن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل سنة 2015 إلى 50 مليار درهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا القطاع مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وأضافوا أن ولوج فاعلين جدد لهذا لقطاع سيساهم في الرفع من تنافسيته، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وأبرزوا من جهة أخرى أهمية توقيع شراكات تنخرط من خلالها مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويشمل برنامج هذا اللقاء عقد جلسات تركز على الآفاق التنموية التي يفتحها هذا القطاع في مختلف المجالات، فضلا عن تنظيم لقاءات أعمال مصغرة ( بيت وبي).