أكد البرلماني عبد الله أوباري عبر تدوينة له أن ادريس لشكر أصبح خارج لائحة الاستوزار في حكومة العثماني، وأن الاتحاد الاشتراكي سيكتفي بوزارة التضامن والمساواة وكتابة للدولة.
وهو ما أكده إدريس لشكر نفسه اليوم، في لقاء لكتاب الأقاليم والجهات، إذ صرح قائلا “لن أتراجع عن رفضي الاستوزار، ولن أستوزر وأشكركم على مناشدتكم لي، وثقتكم في”. وفي سياق متصل أكدت بعد المنابر الإعلامية استنادا إلى مصادر موثوقة خبر استمرار مصطفى الخلفي على رأس وزارة الاتصال التي يبدو أنها أصبحت محط اهتمام أكثر من حزب من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.
وتبين بالملموس أن الوزارات القوية والاستراتيجية مثل وزارة المالية ستؤول إلى الأحرار على الرغم من أن العدالة والتنمية كان يستعملها كورقة خلال مفاوضاته لأن ادريس الأزمي على ما يبدو لم يعد متحمسا لخوض غمار تدبير هذه الأخيرة أمام انخراطه في تدبير الشان المحلي لمدينة فاس.