قال المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم العلام لرويترز إن” حزب العدالة والتنمية الحائز على المرتبة الأولى هو أكبر الخاسرين إذ إنه لم يحرز على وزارات مهمة (وزارة الطاقة والمعادن والنقل والتشغيل).
وغابت عن الحكومة الجديدة بالتحديد أسماء بارزة من قيادات حزب العدالة والتنمية خاصة تلك التي كانت مقربة من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران؛ ما أثار ردود فعل كبيرة داخل الحزب، وهو ما قد يجعل أمينه العام يلعب دور “المعارض للحكومة المقبلة”.
عبد الرحيم العلام، الباحث في العلوم السياسية، اعتبر في تصريح إعلامي أن غياب “صقور حزب العدالة والتنمية” قد “يشجع على اليأس والإحباط الذي قد يدفع البعض إلى تجميد عضويته أو الاستقالة، وبالتالي تقلص الحماسة التي كانت في عهد بنكيران”.
لكن ما قد يؤثر على حزب العدالة والتنمية، حسب العلام، هو احتمال حدوث شقاق داخل الحزب خاصة إذا ما رفض جناح بنكيران بعض قرارات حكومة العثماني.
حكومة متنوعة:
كلف في التشكيل الجديد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة للمرة الأولى في تاريخ المغرب، عوض وزير الاتصال، وكذا أنشأت قطاعات هامة على صلة باهتمامات المواطن بشكل مباشر، لعل أبرزها قطاع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
ووصف بعض المتابعين الحكومة الجديدة بأنها “حكومة متنوعة أيديولوجيا وحزبيا وقد تكون مناسبة للمرحلة الحالية”، كما وصف بعض المراقبين على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، التقسيم الجديد للوزارات بالإيجابي.
وأكد محمد الفتوحي المحلل السياسي، أن الهيكلة الجديدة للحقائب الوزارية، وتحيينها، “يهدف بالأساس لتجميع القطاعات الحكومية، التي كانت مشتتة في السابق بين الوزارات، وذلك ما سيمكن من تفادي تشتيت الجهود، وصيانة مبدأ ادماج المشاريع المبرمجة، وتحقيق أقصى قدر ممكن من مؤشرات الفاعلية والنجاعة”.
وأشار إلى أن تكليف وزير الفلاحة والصيد البحري بالتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى التعليم الذي أصبح رزنامة واحدة مع التعليم العالي، بعدما كان في السابق في وزارتين منفصلتين، سيرفع من مستوى التنسيق والعمل الذي يقوده رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 90 من الدستور.
حزب الأحرار أقوى:
حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي في حكومة سعد الدين العثماني، وذلك على الرغم من تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من أكتوبر 2016 بحصوله على 37 مقعدا مقابل 52 مقعدا سنة 2011.
وأصبح التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الاله بنكيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يهيمن على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب والرياضة.
ووفق التعديلات الجديدة أصبح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي كان يتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة السابقة، على رأس وزارة تشمل أيضا قطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
حضور نسائي وازن:
استحسن الكثيرون في الشارع السياسي المغربي تعيين 9 نساء في حكومة سعد الدين العثماني من أصل 39 وزيرا وكاتبا للدولة، حيث تم تعيين وزيرة واحدة، بالإضافة إلى ثمان نساء ككاتبات للدولة، وهي سابقة في تاريخ المغرب، بخلاف حكومة عبد الإله بنكيران، التي منحت 6 حقائب وزارية لقيادات نسائية.
والمثير للانتباه، هو حضور بعض الوجوه الشابة التي تتوفر على كفاءات عالية، إلى جانب بعض الأسماء التي تتوفر على رؤى متخصصة في القطاعات التي عينت بها.