يُنتظر أن يواجه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد نفسه في موقف محرج حينما سيمثل المغرب، في اجتماع للأمم المتحدة، ستحتضنه جنيف السويسرية، حول موضوع حقوق الانسان، شهر ماي المقبل.
وبحسب وسائل إعلام، فالرميد سيكون مطالبا بتقديم عرض عن الإجراءات التي اتخذها المغرب للحد من ظاهرة تعدد الزوجات، في حين أنه هو شخصيا متزوج من امرأتين.
واعتبر متتبعون، أن الرميد الذي كان وزيرا للعدل في حكومة بنكيران، سيكون في موقف لا يحسد عليه، وهو يشارك في اجتماع حول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث سيكون ملزما بتقديم العرض الدوري الشامل لمجهودات المغرب في مجال حقوق الإنسان بجنيف، وسيكون في حالة من ازدواجية الخطاب بين مجهودات المغرب في الحد من تعدد الزوجات وبين وضعه الشخصي وهو المتزوج بامرأتين.
وفي السياق ذاته، قالت الناشطة سلوى بنعمر، في تصريح لموقع “سبوتنيك” الروسي التابع لوكالة وكالة الأنباء الدولية “روسيا سيغودنيا”، إن “حرج ازدواجية الخطاب لن يصيب الوزير مصطفى الوردي المتزوج من امرأتين فقط، في تمثيله للمغرب في اجتماع الأمم المتحدة، الخاص بتقديم إجراءات الدولة المغربية في مسار منع تعدد الزوجات، لكن سيصاحبه طوال مدة قيادته بوزارة حقوق الإنسان”.
وأضافت أن “القيادي بحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، صرح مرارا بمعارضته لمطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية، المستمدة من المعاهدات والأعراف والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، على رأسها مناهضة عقوبة الإعدام والحريات الفردية وحرية المعتقد والإرث وغيرها من المواضيع الحقوقية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية بالمغرب”.
وعلاقة بالموضوع، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها حول حقوق الإنسان بالمغرب والذي تضمن جزءً خاصا بتعدد الزوجات، حيث عبرت المفوضية عن أسفها من عدم حظر تعدد الزوجات، رغم أن المغرب قبل بتنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة والقانون الدولي.