تحركت مؤخرا وزارة الداخلية لوقف نزيف ميزانيات عدد من الجماعات القروية والحضرية جراء بذخ رؤساءها في مصاريف تعويضات ولوازم اشتغال أعضاء المكاتب، إذ بدأت لجان تفتيش مستهل رمضان جولتها على جماعات وردت في لائحة تقرير يرصد تلاعبات في صفقات شراء سيارات فارهة. وسجلت مصالح الداخلية تعدد حالات اقتناء رؤساء جماعات سيارات فارهة لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم، في حين أن تلك الجماعات وخاصة القروية منها في أمس الحاجة إلى عربات وآليات لفك العزلة عن المناطق المهمشة.