صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع مرسوم  تمديد فترة انجاز  بطاقة التعريف الالكترونية إلى متم السنة الجارية 2014 ، وجاء ذلك بناء على إتاحة الفرصة
وفسح مزيد من المجال الومني  لتمكين شريحة مهمة من المواطنين والمواطنات من انجازها وخاصة وأن المدة المحددة مسبقا حددت في نهاية دجنبر
2013 كآخر آجل ،
وفي تصريح لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن اتخاذ القرار جاء بعد تثمين مجهود مصالح الأمن الوطني التي قامت بانجاز أزيد من 19 مليون بطاقة الكترونية ، والتي تعفي حاملها من الادلاء بجملة من الوثائق الادارية من قبيل شهادة الولادة والإقامة والحياة .