أصدر المنتدى الوطني لشباب الصحراء بيانا للرأي العام يستنكر من خلاله التجاوزات الخطيرة على مستوى حقوق الإنسان التي تشهدها مخيمات اللاجئين بتندوف، وقال البيان الذي توصلت “مشاهد أنفو” بنسخة منه إنه على إثر الأحداث المتتالية التي عرفتها مخيمات اللاجئين بتندوف، من تجاوزات خطيرة على مستوى حقوق الإنسان، والتي عرت حقيقة هذا النظام الفاشستي والحامل للفكر الشمولي الأحادي، الذي لم يتغير منذ فترة السبعينات، ومازال جزء من ساكنة الصحراء يعيش في منطقة معزولة محاصرة مرهونة من طرف طغمة حاكمة نافذة مساندة لمصالح النظام الجزائري، الذي لم ولن يتوانى عن عرقلة أي حلول مستقبلية لقضية الصحراء، والمتتبع لكرونولوجيا الأحداث بالمخيمات يلاحظ بالملموس هجرة النخب التي ساهمت في بناء هذه الجبهة إلى الديار الاوربية وخاصة الاسبانية وموريتانيا وكذا إلى أرض الوطن الأم، ومن لم يستطع لذلك سبيلا بقي مستسلما للقبضة الحديدية لقيادة الجبهة وجنرالات الجزائر، وأضاف البيان أن حركية مجتمع المخيمات أظهرت حقيقة الوهم الذي طال التعلق به، واستحالة تحقيقه في الأفق المنظور أو البعيد، وتجلت في الآونة الأخيرة بشكل جلي من خلال انتفاضة مجموعة من شباب المخيمات الرافض لحكم هذه الطغمة الفاسدة، القائمة على العنصرية واستغلال نفوذها المستمد من دعم جنرالات الجزائر الحاقدين على المغرب لما ينعم به من استقرار وأمن وتنمية وبناء لدولة الحق والقانون والمؤسسات، والمعاكسين لوحدته الترابية، و ذهب البيان مستطردا أنه إيمانا من المنتدى الوطني لشباب الصحراء بالمصير المشترك فإنه يعلن للرأي العام الوطني والدولي أنه يحمل المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري وقيادة البوليساريو ومنظمة غوث اللاجئين نتائج ما سيتعرض له هؤلاء الشباب المنتفض على الأوضاع في المخيمات، كما يطالب المجلس الدولي لحقوق الإنسان بضمان حرية الرأي والتعبير وإيفاد لجن تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مخيمات اللجوء، وطالب المنتدى كذلك بإنصاف المناضل الصحراوي مصطفى سلمة مولود والسماح له بالعيش مع عائلته وضمان حرية تعبيره وتنقله، وحث المنتدى في ذات البيان منظمة غوث اللاجئين على ضرورة حماية أمن وسلامة الفنان الصحراوي الناجم علال بعد تصريحاته الأخيرة لمجلة هيسبريس المغربية، إضافة إلى المواطن الغيلاني لحسن الحسين بومراح، وجميع المعارضين للنظام المتسلط على رقاب اللاجئين، من جهة أخرى طالب المنتدى بفتح تحقيق حول ممتلكات قيادة البوليساريو وعائلاتهم، وكذا الإسراع بإحصاء ساكنة المخيمات، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.