أقدمت السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان أيت ملول على إجلاء عدد من الأسر الذين كانوا يقطنون بسكنيات عشوائية بجنبات الأودية بتراست والدشيرة، وقامت بإيوائهم ببعض المراكز والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية، واستنفرت لجنة اليقظة بعمالة إنزكان كل طاقتها لمنع أية كارثة على مستوى الأروراح البشرية في خطوة استباقية عبر الترحيل القسري لهذه العائلات، خصوصا وأن منسوب وادي سوس ارتفع إلى مستويات قياسية مما يمكن معه جرف كل السكنيات العشوائية المجاورة للوادي.
ويطرح تفريخ هذه السكنيات سؤالا جديدا عن مسؤولية السلطات والمنتخبين في إغماض أعينهم عن هذه البناءات الخطيرة.