أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات بعد زوال أمس الإثنين النظر في قضية الموظفين الأربعة المتهمين بالنصب على تسعة مواطنين من قيادة أنزال المسجلين للذهاب قصد أداء مناسك الحج، وتفاجأوا أنهم أصبحوا ضحية نصب واحتيال. ويتابع المتهمين الأربعة من طرف النيابة العامة من أجل تهم المشاركة في النصب وانتحال لقب مهنة نظمها القانون،والنصب وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وإتلاف وثائق والمشاركة في انتحال صفة.
وبعد المناداة على المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة في حالة اعتقال والتأكد من هوياتهم أجلت هيئة المحكمة محاكمة المتابعين بطلب من المحامي قصد الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع وكذلك من أجل تمكين المتهم الرئيسي الذي يشتغل موظفا في العمالة من تنصيب محام للدفاع عنه.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات قد أوقفت خلال الأسبوع المنصرم المتابعين الأربعة ووضعتهم رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق واستكمال البحث بتعليمات من النيابة العامة .المتهمون الأربعة يشتغل إثنان منهم في مقر عمالة ورزازات فيما الثالث موظف في مقر الباشوية و الرابع في مقر قيادة أنزال.
وينحدر الضحايا من جماعتي “خزامة” و”سيروا”بقيادة أنزال ،وأكدوا في تصريحاتهم أنهم دفعوا مبالغ مالية للتسجيل قصد أداء مناسك الحج بعدما اتصل بهم أعوان السلطة،وأخبروا كل واحد منهم عن إمكانية التسجيل لأداء مناسك الحج رغم عدم اختيارهم ضمن القرعة الرسمية،و بحجة وجود مناصب شاغرة إثر تخلف بعض المواطنين الذين تم اختيارهم بشكل نهائي في القرعة بسبب أعذار مختلفة كالوفاة أوالمرض ،وطلبوا منهم الاتصال بموظف في قيادة أنزال الذي أحالهم بدوره إلى موظف في مقر عمالة ورزازات،وتسلم منهم هذا الأخير المبالغ المالية والوثائق الضرورية.
غير أنه بعد بداية الحجاج الرسميين في السفر إلى الديار المقدسة بدأت الشكوك تنتاب الضحايا ،واتصلوا بموظف في العمالة(المتهم الرئيسي)و بدأ في اختلاق مبررات للتسويف والتأجيل، واتصل الضحايا بقائد قيادة أنزال الذي استغرب وتفاجأ ونفى أي علم له بالموضوع ،وأحالهم على قسم الشؤون الداخلية بعمالة ورزازات حيث استغرب مسؤولو العمالة بدورهم عدم وجودالضحايا ضمن القوائم الرسمية للحجاج المقرر توجههم لأداء مناسك الحج.وحينها أحال أحد مسؤولي العمالة المشتكين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات الذي أصدر تعليماته للقيادة الجهوية للدرك الملكي لتعميق البحث وإجراء التحقيقات .