قال الخبير الاقتصادي الفرنسي، ميشيل رويمي، إن تغيير نظام الصرف سيمكن المغرب من توسيع هامش حرية المبادرة والاستقلالية في مجال قيادة وتوجيه اقتصاده. وأضاف في تحليل تضمنته النشرة الأخيرة لمعهد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن المغرب يهدف من خلال اختيار هذه المبادرة المطلوبة والتدريجية إلى تجنب فشل الإصلاح في بعض البلدان من خلال الارتكاز على التوازنات الماكرواقصادية بشكل دائم.